در بخشي از بحث طلاق كه در شماره پيشين مورد بررسي قرار گرفت، معروف در موضوعاتي چون خواستگاري از زن در مدت عده، پرداخت متاع به زن بعد از طلاق و … بررسي و معيارها و ملاكهاي معروف در هر يك از موارد فوق، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در اين شماره بر آنيم كه معروف را در طلاق رجعي جستجو كنيم.

مقدمه:

اگر آدمي كه عالم مسخر اوست و همه زيبايي هاي نهان و عيان هستي را به همراه دارد، با ابزار خرد و تأمل، اندكي از غلاف خودبيني و خود انديشي بيرون آيد و از سر بصيرت و با حوصله و دقت نگاهي به اطراف خويش بيندازد، بدون ترديد چيزي جز وفاداري و ملاطفت و به هم پيوستگي و عطوفت بر چهره زيباي طبيعت نمي بيند. آري به رغم شدت نظم و قانونمندي هستي، پيوسته لبخند ايثار و گذشت بر لبانش

چكيده:
چند همسري به معناي اختيار كردن بيش از يك زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرايط خاص و رعايت عدالت مي‌باشد. اين نوشتار ضمن تعريف چند زني، وجود اين پديده در بين اقوام و اديان و نظريات و علل آن را بررسي كرده است. به اعتقاد نگارنده تجديد فراش مرد موجب

چكيده:
چند همسري به معناي اختيار كردن بيش از يك زن در نزد شارع، مقدس منوط به شرايط خاص و رعايت عدالت مي‌باشد. اين نوشتار ضمن تعريف چند زني، وجود اين پديده در بين اقوام و اديان و نظريات و علل آن را بررسي كرده است. به اعتقاد نگارنده تجديد فراش مرد موجب

تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههاي بدوي , تجديد نظر و احياناً طي مراحل رسيدگي هاي استثنايي موفق به احقاق حقوق خود مي شوند به دليل اطاله دادرسي چنداتن رضايتي از نظام قضائي كشور ندارند .

اخذ جواب مطلوب

برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا نمايد.در اين چند سطر البته ما به مباحث نظري جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پيشينه، روند تحولات، مضار و منافع اين قاعده نخواهيم پرداخت بلكه به جهت آگاهي بيشتر به نكات مهمي در خصوص قاعده مزبور اشاره مي كنيم كه در برخورد عملي با اين مسأله براي دادگاه راهگشا باشد.

خواسته‎ي هر دعواي حقوقي ، اساسي‎ترين ركن آن تلقي مي‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ي تعيين خواسته ، به سبب وابستگي سرنوشت دادرسي به درستي و صحت عملكرد خواهان در اين خصوص ، تشخيص نوع خواسته از حيث مالي بودن يا ‎غيرمالي بودن و بهاي آن در دعاوي مالي ، از حيث ميزان هزينه‎هاي دادرسي ، صلاحيت مراجع رسيدگي و قابليت تجديد‎نظر يا فرجام حكم ، از اهميت بسياري برخوردار است .
در اين مقاله سعي بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ي تعيين خواسته و مواردي كه قانون ترتيب خاصي را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهيم .

۴ ـ منافعِ حقوقِ قابل استيفاء در مواعد معين يا مادام‎العمر

ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي دارد:«خواهان حق دارد جبران خسارت ناشي از دادرسي را كه به علت تقصير خوانده نسبت به اداي حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهد شد، از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد. خوانده نيز مي تواند خساراتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد. دادگاه در موارد ياد شده، خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و محكوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود.» تصويب اين ماده به شرح فوق مسبوق به سوابقي است كه در اين نوشتار با كاوش در مواضع تدريجي قانونگذار و رويه قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد. در بررسي رويه قضايي، از آراي محاكم اعم از عالي و تالي، آراي وحدت رويه و اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور، نظريات مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه و بالاخره نظريات قضات كه مجموعا به عنوان اركان سازنده رويه قضايي كشور شناخته شده (و كاملا مضبوط و قابل دسترس نيزمي باشد) استفاده شده است.