خيرا ايسنا، استفتائاتي از برخي مراجع تقليد نيز داشته است كه براي ديدن اختلاف فتاوي علما چند مورد را ذكر ميكنيم. سوالات ايسنا چنين بوده است: *آيا ممكن است قانونگذار به جاي لفظ حد بلوغ شرعي، سني را مشخصاً به عنوان سن قانوني تعيين كند تا بر اساس همين سن قانوني احكام دادگاه‌ها صادر شود؟

*آيا ممكن است قانونگذار سن مسووليت كيفري در هر دو جنس (دختر و پسر) را يكي در نظر بگيرد؟