حسن پوربافرانی (1)
بحث قصاص و دیة نفس
چکیده
در میان نظریات مختلفی که در فقه وجود دارد، معمولاً مقنن در مباحث قصاص و دیة نفس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به  پذیرش نظر مشهور تمایل دارد تا نظریه های دیگر. این مقاله به نقد این  رویه می پردازد و معتقد است که معیار مقنن در پذیرش نظریه های  فقهی باید فراتر از بحث اکثریت و اقلیت (مشهور و غیرمشهور) باشد  و ورای این بحث، باید به دو نکتة مهم دیگر توجه کند: اول این­که   کدام­ یک از نظریه های اتخاذی بهتر مصالح جامعه را تأمین می کند و  دیگر این­که کدام­ یک از نظریه ها با اجزای دیگر سیستم حقوقی  هماهنگ است.
واژگان کلیدی: نظر مشهور، نظر اقلیت، سیاست جنایی، مرگ قاتل،  فرار قاتل

یک مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۰ رو به پايان است. اين فرصتى است براى بيان اشكالات و نواقص اين قانون تا شايد در متن نهايى و قطعى، اين كاستى ها و ابهامات برطرف شود. شايد از اين موقعيت بتوان براى رفع ايرادات قسمت دائمى قانون- يعنى مواد مربوط به تعزيرات- نيز سود جست و طى موادى چند اشكالات مذكور را نيز مرتفع كرد. آنچه پس از اين خواهد آمد تلاشى است در اين راستا.زمانى كه قانون مجازات سوئيس به وسيله استاد «استوس» تنظيم و تدوين شد، پيش از طرح در پارلمان به مدت پنج سال از طريق نشر عمومى در معرض نقد و بررسى و اظهارنظر همگان- از عام و خاص- قرار گرفت و در نتيجه نهايتاً قانونى تصويب شد «... كه از باد و باران نيابد

مقررات كيفرى، جرايم و مجازات‏ها در تورات امروزه مطالعات تطبيقى در همه رشته‏هاى علوم به ويژه علوم انسانى داراى جايگاه ويژه‏اى است. در بررسى‏هاى تطبيقى نبايد تنها به مطالعه ديدگاههاى موجود بسنده كرد; بلكه كنكاش در سير تاريخى تحولات را به عنوان بخشى از مطالعات تطبيقى نبايد از نظر دور داشت. بدينسان محقق با يك چشم، حال و آينده را نظاره مى‏كند و با چشمى ديگر گذشته را مى‏نگرد. در عرصه پژوهش‏هاى دينى، مطالعه احكام و مقررات اديان پيشين داراى اهميت‏به سزايى است; زيرا اديان الهى داراى جوهر و حقيقت واحدى هستند. از اين رو شناخت احكام و مقررات آيين يهود و مسيحيت ما را با سير تغيير و تحولاتى كه در احكام اديان الهى رخ داده، آشنا مى‏سازد. در اين نوشتار، اصول و مقررات كيفرى و جرايم و مجازات‏ها در آيين يهود گردآورى شده است. براى دستيابى به مقررات كيفرى شريعت موسى(ع) راههاى گوناگونى وجود دارد. مراجعه به آياتى از قرآن كريم 1 و روايات معتبرى كه احكام شريعت موسى(ع) را بيان كرده، يكى از اين راهها است. مطالعه در تورات به عنوان يكى از منابع اصلى شناخت اين دين نيز داراى اهميت‏خاصى است. اين نوشتار به گردآورى آنچه در تورات در اين باره وجود دارد، پرداخته است.

سعيد - قماشى
سرقت از جمله جرائمى است كه سابقه ديرينه در زندگى انسان دارد و مى‏توان گفت‏پيشينه آن از هنگام شروع زندگى جمعى و تحقق مفهوم مالكيت بوده و همواره موردتقبيح و مجازات بوده است. از ديرباز كه كاروان زندگى بشر در مسير نظم و قانون‏قرار گرفته، سرقت در زمره رفتار ناپسند و ممنوع قرار داشته است. به دليل‏سهولت نسبى ارتكاب سرقت در مقايسه با جرائمى چون كلاهبردارى و محسوس بودن سودبه دست آمده از آن، بخش فراوانى ازجرائم ارتكابى دركشورهاى مختلف به آن اختصاص‏دارد. امروزه در بيشتر كشورهاى جهان به دليل تنوع و گستردگى سرقت، جازات‏هاى‏متفاوتى نيز براى هر يك در نظر گرفته شده است، مانند: سرقت‏ساده، سرقت توام باآزار، سرقت از منازل مسكونى، سرقت در شب، سرقت از بانكها و صرافيها و سرقت ازمغازه‏ها.

چكيده
اصل ۱۶۷ قانون اساسي و مادة ۲۱۴ قانوني آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب (۱۳۷۸) به قاضي كيفري اجازه داده‏اند كه در موارد فقدان نص، نقص، ابهام و اجمال قانون، با مراجعه به منابع فقهي مبادرت به صدور رأي كند. قانونگذاري عادي با توجه به اطلاق عبارت اصل مزبور و تعبير نادرست از آن و بدون توجه به ساير اصول قانون اساسي و اصول حقوقي، مراجعه قاضي به منابع فقهي در دعاوي كيفري را جايز دانسته است. اين برداشت موجب گرديده كه مقنن در مادة ۶۳۸ قانون مجازات اسلامي با ايجاد عنوان جزايي كلي و مبهم «تظاهر به عمل حرام» و اطلاق شبهه آور متن مادة مزبور در بيان كيفر نفس عمل حرام، بمنظور رفع ابهام از اين ماده، به طور ضمني مراجعه به منابع فقهي براي تشخيص مصداق و كيفر عمل حرام را تجويز كند.

نويسنده:دکترکامران آقاخاني متخصص پزشکي قانوني، دانشيار دانشگاه علوم پزشکي ايران
اسيدپاشي از منظر پزشکي قانوني
اسيدپاشي اصطلاح رايجي است که براي اين جرم به کار مي‌رود ولي در واقع هر نوع ماده سوزاننده‌اي مي‌تواند براي انجام اين جرم به کار رود و در بسياري از موارد فرد مجرم از مواد قليايي براي اين امر استفاده مي‌کند.
قربانيان اسيدپاشي،‌ بيشتر زن هستند يا مرد؟
قربانيان اسيدپاشي هر دو جنس زن و مرد را شامل مي‌شوند ولي بر اساس بررسي‌هاي به عمل آمده تعداد قربانيان مؤنث بيشتر از مذکر است.در بيشتر مواقع چه ناحيه‌اي مورد اسيدپاشي قرار مي‌گيرد؟

مقدمه:
در بادي امر به نظر مي‌رسد كه «قانون» و «عدالت»، از دو جنس متفاوت و ظاهراً متضاد هستند؛ ولي همواره در طول تاريخ و در درازناي انديشه سياسي لازم و ملزوم يكديگر (همچون پيچ و مهره) بوده‌اند. بنابراين سوال اساسي در باب كيفيت رابطه و تعامل اين دو است. سوال اين است كه، قانون كه از جنس نهي و منع و ممانعت است، چگونه با عدالت كه سوداي ديرين تنعم و تمتع است مي‌تواند سر سازگاري داشته باشد. به عبارت ديگر چگونه ممكن است كه اين دو در يك ايوان نشينند و در يك اقليم بگنجند، در حالي كه يكي سوداي گرفتن و بستن و دربند كردن دارد و ديگري سوداي گسستن و رستن. لذا در اين نوشته، سر آن داريم كه با يافتن واسطه‌العقد اين دو، راه برون‌رفتي بيابيم و ببينيم كه انسان چرا و چگونه حاضر مي‌شود تا از اقليم برخورداري به طيب خاطر بكوچد و در وادي امر و نهي مسكن گزيند. به روايت ديگر، كيفيت «سنتز» يا «همنادي» كه از تعامل عدالت و قانون حاصل مي‌شود چگونه بايد باشد تا در نهايت، عدالت كه سنگ زيرين و بنيادي هستي و نقطه مركزي فلسفه سياسي است، در حركت دوار از جايگاه اصيل خود نغلتد. در اين راستا قانون چيست و به چه كار مي‌آيد و در درخشش آفتاب عالمتاب عدالت چه نقشي ايفا مي‌كند. اگر با فوكوليدس ـ شاعر قرن ششم ـ همنوا شويم كه «عدالت حاوي همه فضايل است»، 1 بايد پرسيد كه، قانون بايستي حاوي چه عنصري باشد تا در اين پهنه با عدالت همداستان شود.

چكيده:
يكى از مسائل بحث‏انگيز دنياى امروز، فلسفه مجازات است. در فلسفه مجازات از چرايى نه چيستى آن سخن به ميان مى‏آيد كه از آن به مبناى مجازات يا اهداف مجازات نيز مى‏توان تعبير كرد.
براى مجازاتها اهداف متعددى ذكر نموده‏اند، از انتقام كه يكى از اهداف مجازاتها در جوامع غير متمدن است گرفته تا بازدارندگى عمومى و عبرت‏آموزى ديگران و تحقق عدالت، مورد بحث جدى ميان متخصصان حقوق كيفرى، جرمشناسان و فيلسوفان قرار دارد. نظام كيفرى در حقوق اسلام نيز از مقام و موقعيت ويژه‏اى برخوردار است و مواجه با بيشترين چالشهاست. پاره‏اى از كيفرهاى ملحوظ در اين نظام مورد نقد واقع

کرمی، محمد باقر
قاضی دادگستری
مقدمه
در جوامع ابتدایی و قبل از تشکیل حکومت و قوای عمومی بزه‏دیده خود اجرای عدالت و جبران خسارات وارده را عهده‏دار بود و به هر نحو ممکن در جهت تامین مقصود اقدام می‏نموده است، در این مرحله با همه کاستیهایی که در نحوه اجرای عدالت وجود داشت نقش بزه‏دیده بسیار مهم و موثر بوده لکن بعد این نقش کم رنگ‏تر شده و بدوا رئیس قبیله و سپس در مراحل پیشرفته‏تر دولتها در قضایا دخالت می‏نموده‏اند.از این رو پرداخت خسارت به وی نیز کم‏کم جای خود را به تادیه جزای نقدی به دولت می‏دهد و تحت تاثیر تفکر نظام کلاسیک از مجنی علیه تنها به عنوان شاهدی که بر وقوع بزه بیش از دیگران اطلاع داشته استفاده می‏شده است، زیرا که در حقوق جزای کلاسیک به عنوان حقوقی که تنها بر مجازات مجرم متکی بوده، مجنی علیه نقش چندانی نداشته است و دولتها نیز صرفا جهت تسکین خاطر زیان دیده از جرم، با اعمال مجازات بر مجرم از لحاظ ذهنی و با صدور حکم کیفری مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت اقدام می‏نمودند.با خاتمه سلطه تفکر حقوق‏ جزای کلاسیک و پیدایش مکتب تحقق نگرش از عمل مجرمان به شخص مجرم معطوف می‏شود و یکی دیگر از ارکان ثلاثه واقعه مجرمانه مور مطالعه و بررسی قرار می‏گیرد.اما رکن دیگر، یعنی بزه دیده، کماکان به دست فراموشی سپرده می‏شود.

جريمه نقدي عبارت است از جريمه اي كه وجه آن نقد باشد و نقد آن چيزي است كه به وجه نقد و رايج پرداخت شود و يا پول يا بها آنچه في الحال داده شود و در اصطلاح (مدني – فقه ) صفت عقدي است كه براي ثمن آن موعد نگذاشته باشند و آن در مقايسه نسيه آمده است و آن ثمني است كلي و براي پرداخت آن موعد معين شده باشد . جزاي نقدي عبارت است از اجبار متهم به پرداخت مبلغي وجه نقد و يا ايجاد نقص در اموال مجرم كه قانون به عنوان مجازات جرم ارتكابي مقرر مي كند و بطور كلي جريمه نقدي عبارتست از اجبار محكوم به اينكه مبلغ مقرر در حكم دادگاه را به خزانه دولت واريز نمايد . و خود به دو صورت قابل تصور مي باشد .

نويسنده: هانس هاينريش يشك(2)

مترجم: حسن رضائى(3)*

چكيده:به طور كلى، عمر مطالعات تطبيقى در حوزه نظامهاى جزايى، از دو قرن تجاوز نمى‏كند. آنچه تا همين دهه‏هاى اخير در غرب درباره حقوق‏اسلامى، به عنوان يكى از نظامهاى حقوقى دنيا وجود داشته، بررسيهاى مقايسه‏اى در حوزه حقوق مدنى اسلام بوده است. تنها در اين اواخر، براى غربى‏ها شناخت نظام جزايى اسلامى اهميت بسيارى يافته است.
نويسنده اين مقاله، كه يكى از صاحبنظران برجسته حقوق جزاى آلمان و اروپاست، و سالها رياست مؤسسه مطالعات حقوق جزاى خارجى و بين‏المللى آلمان را برعهده داشته، در اين نگاشته كوشيده است خطوط اصلى تشابه و تفاوت دو نظام حقوق جزاى اسلامى و غربى را نشان دهد. به نظر وى، حقوق جزاى اسلامى و غربى در بخش مجازاتها خطوط پيوندى اندكى دارند، اما در حوزه تعزيرات و نيز مباحث مسئوليت كيفرى، نه تنها اين دو نظام به هم نزديك مى ‏شوند بلكه امكان همسانى آنها نيز وجود دارد.

و علاوه بر کليات، فروعات آن را نيز بيان داشته است؛ لکن حکم برخی از مسائل آن به طور صريح بيان نگشته که يکی از آنها بی حس نمودن اعضاء در اجرای مجازات های بدنی است، فلذا در نوشتار حاضر صور مختلف اين مسئله ، آيات و روايات مرتبط با موضوع مورد بحث و نيز نظرات فقهاء و حقوقدانان در باب اين موضوع بيان گشت و در خاتمه هر مبحث نيز نظر نگارنده بر مبنای نظراتی که قوام علمی بيشتری نسبت به سايرين داشت به عنوان نظر اصلی عنوان شده است. در کل سعی نويسنده بر آن بوده که نتيجه صريحی عنوان شود و حتی الامکان حکم موضوعات برای مخاطب مسکوت نمانده باشد. و از سويي اين نوشتار بازكاوي نظراتي است كه آيت الله شاهرودي در مقاله خويش در اين باب ابراز نموده اند.