چكيده:

در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا مي‌كنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، مي‌توان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعه‌گرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش مي‌كنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعه‌گرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر مي‌توان گفت جامعه‌گرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه مي‌دهند.
مقدمه

چكيده:

يكى از مباحث قابل بررسى در حقوق، مبحث لزوم انجام تعهد است. نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوى و سپس از نظر معنايى تعريف كرده و با اينكه در حقوق ايران تعريفى از تعهد نشده و فقط مصاديق و آثار ناشى از آن ذكر شده است ولى حقوقدانان اسلامى و فقهاى شيعه تعهد را اينگونه بيان كرده‏اند: «تعهد عبارت است از يك رابطه حقوقى كه به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا كالا يا انجام فعل يا ترك فعل معين و يا اسقاط يك اثر حقوقى بنمايد».

چكيده:

يكى از مباحث قابل بررسى در حقوق، مبحث لزوم انجام تعهد است. نگارنده در ابتدا تعهد را از نظر لغوى و سپس از نظر معنايى تعريف كرده و با اينكه در حقوق ايران تعريفى از تعهد نشده و فقط مصاديق و آثار ناشى از آن ذكر شده است ولى حقوقدانان اسلامى و فقهاى شيعه تعهد را اينگونه بيان كرده‏اند: «تعهد عبارت است از يك رابطه حقوقى كه به موجب آن متعهدله مى‏تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول يا كالا يا انجام فعل يا ترك فعل معين و يا اسقاط يك اثر حقوقى بنمايد».

گفتار چهارم - شرايط تحقق ضمان معاوضى

با توجه به ادله مورد استناد در اثبات ضمان معاوضى و ماده 387 قانون مدنى ايران كه در مقام بيان شرايط تحقق آن است، امور زير براى تحقق ضمان معاوضى فروشنده در صورت تلف مبيع لازم است.
1 - موضوع عقد بيع بايد عين معين باشد. بيشتر فقهاء اماميه اجراى اين قاعده را در موردى پذيرفته‏اند كه مبيع عين معين باشد و لى قانون مدنى درماده 387 در اين خصوص تصريحى ندارد. ليكن از سياق اين ماده كه مى‏گويد: «اگر مبيع قبل از تسليم تلف شود»، به خوبى بر مى‏آيد كه حكم اين ماده ناظر به عين معين است كه در خارج به طور مشخص تعيين شده و قبل از اينكه به خريدار تسليم شود در اثر حادثه تلف