نه قسم يادشده ، مربوط به يك نوع از تلقيح است و نوع ديگرآن نيز خودداراى صورت‏هاى متفاوتى است: صورت اول:گرفتن نطفه زن و شوهر و قراردادن آن در رحم همان زن يا همسر ديگر آن مرد و يا در رحم كنيز او. دليلى بر حرمت هيچ يك از فرض‏هاى اين صورت نداريم و لذا با شك در حرمت آنها، اصل برائت جارى مى‏شود. البته تنها در مورد خود اين فروض، برائت جارى مى‏شود.

مقايسه بين ماده 1130 قبلي و اصلاحي

ماده 1130 پيشين مقرر مي داشت حكم ماده قبل (1129) در موارد زير جاري است:
1_ در مواردي كه شوهر ساير حققو واجبه زن را وفا نكند و اجبار وي هم بر ايفاء ممكن نباشد.
2_ سوء معاشرت شوهر به حدي كه ادامه زن را با او غير قابل تحمل سازد.

2_ طلاق به حكم دادگاه:

در اين شيوه اراده مرد مدخليتي ندارد بدين صورت كه زن نخست از دادگاه تقاضاي طلاق مينمايد و دادگاه با رعايت شرايطي حكم طلاق را صادر ميكند. موجبات طلاق به درخواست زن و حكم دادگاه يا به علت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر مي باشد (ماده 1129) و يا در مورد غيبت طولاني شوهر (ماده 1011 و 1023 ق.م) و يا به اين دليل كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد (ماده 1130 اصلاحي قانون مدني).

ماده 1133 قانون مدني بيان ميدارد مرد مي تواند هر وقت كه بخواهد زن خود را طلاق دهد مبناي اين حكم در فقه آيات متعددي از قرآن كريم و روايت مشهوره الطلاق بيدمن اخذ بالساق ميباشد.(1) براين اساس مرد ميتواند با رعايت شرايط صحت طلاق، بدون جلب رضايت و موافقت زن و بدون وجود دليل و انگيزه اي خاص زن خود را طلاق دهد. در لسان شرع طلاق حلالي است كه از آن به مغبونترين حلالها نزد شارع نام برده

خطبه 126 نهج البلاغه
يكساني مردمان در برابر قوانين و بهره مندي مساوي و عادلانه مسلمانان از داراييهاي عمومي از احكام حتمي اسلامي است و سنت و شيوه حكومتي پيامبر اكرم (ص) بر همين قاعده و منش بود. اما پس از پيامبر(ص) برخي از حاكمان از اين قانون و سيره عدول كردند و بعضي از مسلمانان را بر بعض ديگر برتري بخشيدند و سهم بيشتري از بيت المال به آنان اختصاص دادند و امتيازهايي برايشان قائل شدند. مثلا:

بخش سوم ـ قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق برخي كشورها( مطالعه تطبيقي )

دربارة انتخاب قانون حاكم بر فرزند خواندگي در كشورهاي مخالف ، مقررات متفاوتي وجود دارد . در مقررات برخي كشورها ، بين مرحله ايجاد نهاد فرزند خواندگي ، و مرحله استفاده از آثار فرزند خواندگي قائل به تفكيك شده اند . در مقررات مصر و كويت در مسائل مربوط به صحت فرزند خواندگي قانون دولت متبوع پدرخوانده و فرزندخوانده هر دو ملاك مي باشد ولي در مسائل مربوط به آثار فرزند خواندگي ، قانون دولت متبوع

بخش دوم ـ قانون حاكم بر فرزند خواندگي در حقوق ايران

به منظور سهولت در طرح مسائل و يافتن راه حل درست موضوعات مطروحه ، روابط حقوقي افراد با توجه به تجانس آنها در دسته هاي مختلف تقسيم بندي گرديده كه به آنها دسته هاي ارتباط مي گويند.

مقدمه

پذيرش كودكان بي سرپرست و يتيمان به فرزندي ، خواه به منظور كمك به آنان و خواه در جهت رفع نيازهاي معنوي پدران و مادراني كه به هر دليل فاقد فرزند هستند ، از دير باز در جوامع بشري معمول و مرسوم بوده است . از اين رو ، پذيرفتن فردي كه فرزند واقعي و طبيعي زوجين محسوب نمي گردد ، تحت عنوان فرزند خواندگي در جوامع گوناگون از سابقه اي طولاني برخوردار است و در زمان ها ونظام هاي مختلف حقوقي ، شرايط و آثار متفاوتي دارد .